أرسلت وزارة السياحة والآثار الضوابط الخاصة بموسم العمرة للعام الهجري 1446 لشركات السياحة، والتي تتضمن الشروط التي يجب على الشركات الالتزام بها خلال موسم العمرة لهذا العام.
وأوضحت هذه الضوابط أنه سيتم السماح لشركات السياحة بتوثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446، بناءً على المواعيد التي تحددها السلطات السعودية، بشرط عدم وجود مخالفات قانونية لدى الشركات مع أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة في وزارة السياحة. كما يجب ألا تكون هناك أي قرارات وزارية تمنع الشركة من تنفيذ رحلات العمرة هذا العام.
وشددت الضوابط على ضرورة أن يكون جواز سفر المعتمر صالحًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر عند إدراج بياناته على البوابة. كما أكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارتي الصحة في مصر والسعودية، وتقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين.
وأشارت الضوابط إلى التزام شركات السياحة بتعليمات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بالتحويلات البنكية لبرامج العمرة المدرجة على بوابة العمرة المصرية.
وأفادت الضوابط بأن إصدار تذاكر وسائل النقل سواء البري، البحري أو الجوي يتم من خلال أسماء المعتمرين المسجلة على بوابة العمرة المصرية، مع الإشارة إلى الربط الإلكتروني بين البوابة وجميع المنافذ. كما ألزمت كل شركة بتعيين مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا.
وتضمنت الضوابط أيضًا أن برامج العمرة لا يتم مراجعتها على البوابة إلا باستخدام التأشيرات الصادرة من الوكيل السعودي المعتمد لشركة السياحة b2b والصادرة عن الحساب الرسمي للشركة المصرية.
وأوضحت الضوابط أنه يحظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأي عملة غير الجنيه المصري. كما يجب على كل شركة ترغب في تنظيم رحلات العمرة هذا العام تقديم تأمين مؤقت بقيمة 5 ملايين جنيه، يتم دفع 1.5 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملة الأجنبية لصالح وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى 3.5 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملة الأجنبية بموجب شيك بنكي. وستتم إعادة المبالغ في نهاية موسم العمرة أو في حال رد مبالغ للمعتمرين عند إخلال الشركة ببرنامج العمرة.
